به نقل از «آنا»

زمان تامین ارز واردکنندگان با اجرای سیاست جدید ارزی کوتاه‌تر شد

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۹۸۰۷

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، به نقل از بانک مرکزی، «محمدرضا فرزین» در دیدار بی‌واسطه با جمعی از صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان که به منظور بررسی مشکلات حوزه تجارت خارجی کشور برگزار شد، افزود: موضوع ارز از جمله موضوعات اساسی اقتصاد کشور است و بخش عمده ای از تلاش ما در بانک مرکزی و دولت معطوف به ایجاد آرامش در این بازار است تا بتوانیم ثبات را در اقتصاد کشور ایجاد کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه پیش بینی پذیر کردن آینده اقتصاد و بازار برای فعالان اقتصادی از اولویت های اصلی بانک مرکزی است، تاکید کرد: با توجه به شعار سال به‌طور قطع سیاست‌هایی اتخاذ خواهیم کرد تا مشکلات کمتر و موانع رفع شود.

فرزین در ادامه به تشریح اقدامات اخیر بانک مرکزی در بازار ارز پرداخت و گفت: اجرای سیاست ارز کالاهای اساسی و دارو از محل ارزهای دولت که تاکنون اجرا شده است، یکی از نخستین اقدامات بانک مرکزی در دوره جدید بود که ثبات را به بازار برگرداند و مانع از افزایش هیجانی نرخ شد.

وی افزود: همچنین برای عرضه و تامین ارز مورد نیاز صادرکنندگان و واردکنندگان، مرکز مبادله ارز و طلا ایجاد شد که این مرکز محور سیاست‌های ارزی کشور به حساب آمده و برای گسترش این مرکز برنامه های متنوعی از جمله راه‌اندازی سلف ارزی، سوآپ ارزی و استفاده از سایر ابزارهای متداول در جهان را در نظر داریم که در آینده اجرایی خواهد شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه مرکز مبادله ارز و طلا نهال نوپایی در اقتصاد کشور محسوب می شود که به‌تدریج توسعه پیدا خواهد کرد، خاطرنشان کرد: از زمان راه اندازی این مرکز، اقدامات خوبی انجام شده و نرخ ارز مبادله شده در این مرکز از زمان راه اندازی تاکنون بین ۳۶ تا ۳۹ هزار تومان بوده است.

وی ادامه‌داد: با ساز و کار تدارک دیده شده و همکاری دستگاه‌های ذیربط، ارزهای خدماتی مورد نیاز مردم نیز در این مرکز تامین شده و همه تلاش ما این است که کلیه ارزهای مورد نیاز مردم و فعالان اقتصادی را در این مرکز تامین کنیم.

فرزین ادامه داد: در خصوص اسکناس ارز نیز این مهم به شبکه بانکی محول شد و افراد می توانند از طریق ایجاد حساب ارزی نیازهای خود را تامین کنند و تاکنون نیز افرادی که از این مسیر درخواست ارز داشته‌اند، توانسته اند بدون مشکل ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند و دست دلالان و سفته بازان از این مسیر کوتاه شده و دیگر شاهد تشکیل صف‌های طویل برای دریافت ارز مقایل صرافی ها نیستیم.

رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: البته باید توجه داشته باشیم که پول ملی ما ریال است و تقویت ریال باید اولویت سیاست گذار باشد تا مردم نگران ارزش پول خود نباشد.

وی با بیان اینکه تشدید تحریم ها نقل و انتقال ارز را مشکل کرده است گفت: حجم مبادلات ارزی ما کم نیست و میزان مبادلات ارزی کشور در سال گذشته بالغ بر ۱۸۰ میلیارد دلار بوده است لذا دنیا نمی تواند به راحتی ما را کنار بگذارد و مسیر رشد کشور با وجود تمام موانع محدود نخواهد شد.

فرزین افزود: پارسال تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار تخصیص ارز و ۵ میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته بود در حالی که امسال در همین بازه تاکنون ۱۳ میلیارد و ۸۶۴ میلیون دلار تخصیص و ۷ میلیارد و ۲۸۱ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است؛ بنابراین تامین ارز ما در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است.

رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بخش عمده ای از تامین از طریق صادرکنندگان اعم از پتروشیمی فولادی‌ها و غیره تامین شده است به برخی مشکلاتی که منجر به طولانی شدن زمان تامین ارز می شود اشاره کرد و گفت: برای کوتاه تر شدن زمان تامین ارز از این به بعد بانک مرکزی با حذف واسطه ها ارز را به طور مستقیم از صادرکننده ها خریداری کرده و با نرخ مشخص به وارد کننده ها خواهد فروخت تا هم هزینه ها کمتر شده و هم زمان تامین ارز کوتاهتر شود.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به برخی تخلفات در بازار ارز که زمینه ساز بی ثباتی و عدم تعادل در بازار می شود از فعالان تجاری درخواست کرد هرگونه تخلف و فساد را به بانک مرکزی گزارش دهند و تاکید کرد: در مقابله با فساد جدی هستیم و با هرگونه تخلف و فساد از سوی فعالان بازار ارز اعم از صرافی های بانکی و غیر بانکی، واردکنندگان و صادرکنندگان برخورد می کنیم و در این زمینه کمیته ویژه ای در بانک مرکزی ایجاد شده که موارد تخلف را به دقیق بررسی و مورد پیگیری قرار می دهد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت رعایت قوانین مربوط به کارمزد نقل و انتقال ارزی گفت: در حال حاضر صرافی‌های بانکی و غیربانکی سهمیه ارزی می گیرند و محدودیتی برای صرافی های غیر بانکی در خصوص حواله ارز ایجاد نشده است.

فرزین تاکید کرد: در چارچوب منافع ملی تولید کننده و صادر کننده ای که با ارز مصوب تولید و صادر کرده و هزینه‌های خود را با نرخ رسمی مصوب پوشش می‌دهد نباید ارز خود را با نرخ آزاد و قاچاق به فروش برساند.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین در خصوص درخواست های مطرح شده از سوی تولید کنندگان در مورد بازنگری در لزوم مسدودسازی ریالی برای ثبت سفارش واردات گفت: هدف ما از این موضوع کاهش ثبت سفارش‌های غیر واقعی و کوتاه کردن صف دریافت ارز برای تولید کنندگان و واردکنندگان واقعی بوده است اما امکان بازنگری در این ضابطه وجود دارد و در تلاشیم راهکار لازم برای این موضوع را ارائه دهیم تا محدودیتی از این لحاظ برای تولید کننده و وارد کننده واقعی ایجاد نکنیم؛ لذا از هر گونه پیشنهاد و راهکار در این زمینه استقبال خواهیم کرد و در این زمینه نیز برای بخش دولتی و غیردولتی تفاوتی قائل نیستیم و اگر راهکار مناسبی پیدا کنیم در این خصوص تبعیض قائل نخواهیم شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان ابراز امیدواری کرد با مجموعه تدابیر اتخاذ شده ثبات و آرامش به بازار ارز برگشته و نگرانی راجع به بازار ارز کاهش خواهد پیدا کرد.

همچنین در ابتدای این نشست فعالان اقتصادی حاضر در این نشست به بیان مشکلات و پیشنهادات خود در زمینه مبادلات تجاری پرداخته و با دستور رییس کل بانک مرکزی مقرر شد معاونت ارزی این بانک ضمن بررسی دقیق موارد مطرح شده، نسبت به رفع موانع موجود و تسهیل مسیر تجارت خارجی کشور اقدام کند.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: بانک مرکزی محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی ارز رئیس کل بانک مرکزی زمان تامین ارز میلیون دلار بازار ارز مورد نیاز صرافی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۹۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟

نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالش‌های جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیت‌آمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند که بررسی آن می‌تواند مفید باشد.

به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید می‌شود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه می‌شود.

در گزارش‌های پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی کانال‌های تسری بیماری هلندی به سیاست‌های پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.

نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر می‌رسد نروژ پیشرفته‌ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.

درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت می‌رسد؟

دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت می‌کند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکت‌های خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.

این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست می‌آید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حساب‌های واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز می‌شود. درآمدهای فوق‌الذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.

قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتی

دولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر می‌گیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.

در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت می‌شود، تامین می‌شود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل می‌شود.

به همین ترتیب مازاد ارز و کرون‌های حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت منتقل می‌شود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرون‌های مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‌شود.

استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولی

با ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می‌گردد.

همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاست‌های ارزی دولت را دچار محدودیت می‌کند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می‌شود.